بررسی دقیق آمارها نشان می‌دهد؛ در سال ۱۳۹۷، در شرایط «تحریم» و در کوران التهابی که آمریکایی‌ها آن را «جنگ ارزی» نامیده‌اند، ۳۳میلیارد دلار از ارز کشور به چرخه اقتصاد رسمی برنگشته، که در نوع خود منحصر به فرد است.

کارگروه بررسیهای ویژه اقتصادی؛ پرونده «باج‌ِ باجه»، بخش 151

گوهر، به‌مجرّد دیدن بحر کی حاصل شود؟ اکنون اگر صد هزار بار آب دریا را طاس طاس بپیماید، گوهر را نیابد. غوّاصی می‌باید تا به گوهر راه برد؛ و آنگاه هر غوّاصی نی، غوّاصی نیکبختی؛ چالاکی…

فیه ما فیه؛ فصل۴۹

* چکیده | در این گزارش به‌دنبال چه هستیم؟

این گزارش با تکیه به آمارهای رسمی نشان می‌دهد؛ حداقل ۳۳ میلیارد دلار از ارز کشور، از کانالهایی «شناخته‌شده و کنترل‌نشده!» از مجاری رسمی اقتصادی کشور خارج شده؛ و در نبردی ــ که طراحان آمریکایی آن از جمله «ریچارد نفیو» در کتاب «هنر تحریمها؛ نگاهی از درون میدان» و همچنین «جیمز ریکاردز» در کتاب «جنگ ارزی» خود، آن را «جنگ ارزی» نامیده‌اند ــ صحنه نبرد را به‌نفع جبهه دشمن رقم زده است.

* فهرست پرماجرای منتشرشده از سوی بانک مرکزی

چهار روز پیش‌تر، ۷ اردیبهشت ۹۸، سایت بانک مرکزی، فهرست دریافت‌کنندگان ارزهای دولتی ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی، طی بازه زمانی فروردین ماه ۱۳۹۷ تا ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ را به‌روز کرد، که البته امری درخور تقدیر است. {متن این فهرست را اینجا ببینید}

تصویر گزارش بانک مرکزی

این گزارش حاوی گزاره‌های عمیقاً جالب، و البته عمیقاً پرسش‌برانگیز است؛ به این شرح:

۱٫ کل ارز ۴۲۰۰تومانی تخصیص‌یافته در این بازه زمانی، حدوداً معادل 28.5 میلیارد دلار (دقیقاً ۲۸٫۴۷۲٫۱۶۶٫۹۴۸ دلار) است. محاسبه این رقم به این شرح است:

۲٫ بر همین اساس، مجموع ارز نیمایی تخصیص‌داده‌شده نیز رقمی معادل 9.6 میلیارد دلار(دقیقاً ۹٫۶۱۵٫۳۶۷٫۸۳۲) است.

بنابراین تا اینجا، ارزی که دولت در این فاصله زمانی به گزینه‌های ۴۲۰۰تومانی و نیمایی اختصاص داده مجموعاً معادل 38 میلیارد دلار (دقیقاً ۳۸٫۰۸۷٫۵۳۴٫۷۸۰) است.

۳٫ اگر از این دو نوع ارز بگذریم، چه ارزی می‌ماند؟ ارز قیمت آزاد. خب، این ارز چه‌میزان بوده است؟ برای دستیابی به این رقم (با تقریب خوب)، باید میزان واردات را در این بازه ببینیم.

بر اساس آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی {اینــــجا} در دوازده‌ماهه سال ۱۳۹۷، واردات مجموعاً رقم ۴۲٫۶ میلیارد دلار، و صادرات غیرنفتی مجموعاً ۴۴٫۳ میلیارد دلار بوده است. برای انتشار آمار صادرات و واردات فروردین ۹۸ هم کمی زود است؛ بنابراین از آمار اول فروردین ۹۸ تا امروز صرف‌نظر می‌کنیم تا بحثمان دقیق، و مبتنی بر آمارهای رسمی  باشد (عنایت دارید که این صرف‌نظر کردن به‌ضرر محاسبه ماست، اگر این رقم درج شود، اختلال نهایی ارزی شناسایی‌شده، یک تا سه میلیارد دلار بیشتر خواهد بود! اما به‌نفع دقت در بحث، از این آمارها می‌گذریم).

تصویر گزارش گمرک

آنچه در بند ۳ به‌دنبال دستیابی به آن بودیم میزان تخصیص «ارز قیمت آزاد» به واردات بود. از مبلغ  42.6 (کل واردات) رقم ۳۸٫۱ (یعنی جمع دو ارز نیمایی و دولتی) را کسر می‌کنیم؛‌ که عدد ۴٫۵ به‌دست می‌آید؛ به این معنا که 4.5 میلیارد دلار به‌قیمت آزاد فروخته شده است.

(یک نکته داخل پرانتز، تقریباً بی‌ربط به بحث، اما مهم، این است که؛ بر اثر وادادگی و عدم نظارت دستگاههای ناظر ــ خصوصاً متولیان ارز کشور ــ نرخ کل ارز کشور را همین ۴٫۵ میلیارد دلارِ «اغلب غیرقانونی!» تعیین می‌کند؛ اینجا از این گزاره می‌گذریم، در گزارشی دیگر به این خواهیم پرداخت).

* این ارز از کجا آمده است؟

می‌دانیم که ارز تخصیص‌یافته به «واردات»، از مسیر «صادرات» وارد کشور می‌شود؛ لذا:

۴٫ در بند ۳ دیدیم که در سال ۹۷ میزان صادرات غیرنفتی کشور، ۴۴٫۳۱۰ میلیارد دلار بوده است. از سوی دیگر دولتها با هدف «زیاده نشان دادن صادرات بخش غیرنفتی»، بخش آلوده به نفت را ــ یعنی نفت نیست، اما از این بخش استحصال شده ــ در آمار صادرات غیرنفتی درج می‌کنند. بر اساس آمار گمرک (همان) از کل صادرات غیرنفتی، ۴٫۹ مربوط به «میعانات گازی»؛ ۱٫۹ مربوط به «گاز طبیعی مایع‌شده»؛ ۱٫۷ مربوط به «پروپان مایع‌شده»؛ ۱٫۴۶ مربوط به «سایر روغنهای سبک و فرآورده‌ها بجز بنزین»؛ و ۱٫۳۵۰ مربوط به «متانول» بوده است، بنابراین جمع مقدار «صادرات غیرنفتی اما آلوده به نفت» حدود ۱۱٫۳ میلیارد دلار است.

تصویر گزارش گمرک

کسر کل صادرات غیرنفتی از بخش آلوده به نفت، نشان می‌دهد میزان صادرات غیرنفتی حقیقی (یعنی صادرات جزو اقلام نفتی و اقلام آلوده به نفت که مختص پتروشیمی‌ها است)، رقم ۳۳ میلیارد دلار بوده است.

۵٫ به‌عبارت بهتر، به‌جز صادرات نفتی، و اقلام آلوده به نفت (که دولت نسبتاً بر آن سیطره دارد و به ارز ۴۲۰۰تومانی و نیمایی اختصاص یافته) به‌میزان ۳۳ میلیارد دلار ارز توسط صادرکنندگان غیردولتی (به‌عبارت نادقیق) باید به چرخه اقتصاد کشور بازگشته باشد؛ (توجه دارید که ارز این قشر از صادرکنندگان نه به نیما رفته و نه به ۴۲۰۰تومانی) اما دیدیم که ارزِ وارد چرخه شده، جز دو بخش مذکور، رقم ۴٫۵ میلیارد دلار را نشان می‌دهد.

۶٫ یک نکته مهم دیگر این است که بر اساس گزارش‌های واصله، بیش از ۴۰ درصد ارز عرضه‌شده در بازار نیما ــ یعنی حداقل ۴ میلیارد دلار ــ از محل فروش نفت، و توسط دولت به این بازار تزریق شده است.

کسر ۴٫۵ از؛ و افزودن ۴ به؛ رقم ۳۳ میلیارد دلار نشان می‌دهد، دست‌کم 33 میلیارد دلارِ گم‌شده (ردگیری‌نشده) در اقتصادمان داریم، که دست صادرکننده‌های شخصی یا پتروشیمی‌ها (یا حتی احیاناً دولت) مانده و به اقتصاد کشور بازنگشته است.

۷٫ این ۳۳ میلیارد دلار گم‌شده کجاها می‌تواند باشد؟ آنچه را امکان دارد منطقاً در چند کانال محدود می‌توان خلاصه کرد: الف. فرار بدون عوارض سرمایه از کشور (مثلاً خرید املاک و مستغلات در خارج از کشور)؛ ب. قاچاق (واردات غیررسمی و بدون عوارض که کمر تولید داخل را می‌شکند)؛ ج. خروج و عدم‌بازگشت ردگیری‌نشده ارز (مانند ارز مسافری غیررسمی، مثلاً برای سفر به ترکیه و تایلند!) د. خرید توسط عاملان متخاصم سعودی و امارات با هدف برهم زدن بازار ارز تهران؛ ه.دپو و انبار ارز برای اهداف سوداگرانه و سفته‌بازانه؛ و. یا احیاناً مواردی مانند صادرات اعتباری …، ملاحظه می‌فرمایید که تقریباً همه آنچه در این بازار اتفاق می‌افتد، در شرایط فعلی، به‌زیان کشور و عمیقاً غیرقانونی است.

جمع‌بندی

بسیار جالب و شایان توجه است که دولت محترم، در شرایط ویژه تحریم و جنگ اقتصادی، به سوداگران اجازه می‌دهد آزادانه ارزهای مورد نیاز کشور را بدون کوچکترین ردگیری و عوارض از چرخه اقتصادی کشور خارج کنند؛ آن هم به‌میزان ۳۳ میلیارد دلار! در این شرایط، دلیل کسری میزان عرضه ارز، و بالا رفتن تب تقاضا، و التهاب در بازار ارز، و متعاقب این شرایط رونمایی از ارز ۲۰هزارتومانی در اقتصاد ایران (که سال گذشته رخ داد)؛ و در پی آن، تأثیر عمیق بالا رفتن نرخِ ارز بر معیشت مردم و اقتصاد، که در شئون مختلف ــ از انفجار، و ۲٫۵برابر شدن قیمت در مسکن و خودرو تا اقلام اساسی خوراکی مردم رخ نمود ــ مشخص می‌شود.

به‌نظر می‌رسد این سطح از وادادگی و ناکارآمدی عملیاتی در شریان اقتصادی کشور ــ یعنی پول ــ اگر عمدی هم نباشد ناشی از اشکالات عمیق ساختاری حاکم بر شبکه پول و بانک کشور و عدم‌کفایت مسئولان در کنترل شرایط است. آیا انتساب افراد بی‌کفایت بر فرماندهی یک محور مهم «نبرد» و بی‌مبالاتی، دست‌دست کردن و  ادامه این رویه ــ از سوی هرکه باشد ــ آشکارا عرصه جنگ را به آمریکا واگذاشتن، کوتاه آمدن از آرمانهای انقلاب اسلامی، و بی‌مبالاتی در حق محرومان و پابرهنگان این کشور نیست؟

و باز به‌نظر می‌رسد، به‌دلیل عدم‌کفایت مسئولان فعلی در کنترلِ ــ ولو حداقلیِ ــ این شرایط، نیازمند ورود دستگاههای نظارتی بالادستی و خصوصاً دستگاه قضایی به‌نفع محرومان جامعه، برای جلوگیری از پیش‌روی این «سرطان ارزی» هستیم؛ والّا استمرار این «وادادگی» می‌تواند اقتصاد ایران را به شرایط خطرناکی سوق دهد.

(یک نکته قابل تأمل دیگر این‌که؛ بانک مرکزی یک روز پس از انتشار فهرست ذکرشده در بند ۱، فایلهای اکسل این فهرستها را برداشت، و تنها پی‌دی‌اف‌ها ماند؛ تا فرآوریهای محاسباتی و اطلاعاتی ــ مشابه گزارش جاری ــ امکان‌پذیر نباشد).

انتهای پیام/